استثمارات

وكانت الصرافة غير الرسمية تقتطع ما يقارب 40 سنتاً من كل دولار يدخل البلاد، وهو ما خلق بيئة مالية هشة، ومعرّضة لغسيل الأموال، وعاجزة عن دعم الاقتصاد الحقيقي.

إصلاحات

الخطط الموضوعة لا تقتصر على إعادة رسملة البنوك، أو تحرير الإقراض من القيود المشددة التي فرضها النظام السابق، بل تشمل أيضاً إعادة صياغة قوانين البنك المركزي، وتنظيم سوق الصرف، وتوحيد أسعار العملة المحلية بين السعر الرسمي والسوق السوداء، في إطار ما سمّاه محافظ البنك المركزي السوري بـ«التعويم المُدار» وهي خطوة تتطلب جرأة سياسية وغطاء مالياً دولياً.

رفع العقوبات

ففي أقل من شهر على رفع العقوبات الأمريكية، زار وفد من صندوق النقد الدولي دمشق، فيما تتابع فرق البنك الدولي ملفات الطاقة والبنية التحتية والتعليم، ضمن تصور أوسع لإعادة الإعمار.

وجلي أن المجتمع الدولي، رغم حذره، يرى في إدارة الشرع بوادر مشروع سياسي اقتصادي يستحق منح فرصة.

وما يزيد من زخم هذا التحول، هو التموضع العربي تجاه سوريا، من بينها سداد الديون المتأخرة لسوريا لدى البنك الدولي، البالغة 15.5 مليون دولار، وتغطية رواتب موظفي القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر، وهي خطوة تعكس ثقة بالمسار الجديد.

كما وقعت اتفاقيات مبدئية مع شركات خليجية لتنفيذ مشاريع، تشمل البنية التحتية والطاقة والتعليم، في إطار توجه نحو الاستثمار بدل المعونة، والشراكة بدل الإملاء.

ومع كل هذه التطورات، تبقى العملة الوطنية، الليرة السورية، واحدة من أبرز التحديات، إذ فقدت خلال العقد الماضي نحو 90% من قيمتها مقابل الدولار، قبل أن تستعيد جزءاً من قوتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، دون أن تنجح بعد في تثبيت سعر صرف مستقر.

قيود

لهذا، فإن أي نجاح حقيقي مرهون بإعادة تعريف دور الدولة من جديد، ليس فقط كمنظّم اقتصادي، بل كشريك موثوق ومستقر.

فخطة الحكومة تتضمن حوافز تشجع السوريين في الشتات على العودة إلى الاستثمار في بلدهم، عبر ضمانات للودائع، وشفافية في إجراءات تحويل الأموال.

وبوابة بدء قطف ثمار هذه الخطة هو العودة إلى نظام سويفت.

وإذا نجح هذا المسار، فإن الاقتصاد السوري قد يجد مصدراً جديداً للدعم، خصوصاً في ظل شكوك لا تزال قائمة بشأن مدى رغبة المانحين الدوليين في تقديم تمويل مباشر.

فعلى عكس سيناريوهات الفوضى أو الانتقام، اختارت الإدارة الجديدة استراتيجية ثابتة في الاقتصاد: جذب المستثمرين، كسب ثقة الشركاء الدوليين، وتفكيك القيود القديمة على النشاط المالي.